آیا می توان در دادگاه به صدای ضبط شده استناد کرد؟
با پیشرفت فناوری و گسترش ابزارهای ضبط صدا، استفاده از صدای ضبط شده به‌عنوان یکی از ادله اثبات دعوا در دادگاه‌های ایران مورد توجه قرار گرفته است. اما قابلیت استناد به این نوع از ادله با چالش‌های قانونی و حقوقی متعددی همراه است. در نظام حقوقی ایران، پذیرش صدای ضبط شده بستگی به عوامل متعددی از جمله شیوه تحصیل، تطابق با اصول دادرسی منصفانه، عدم نقض حریم خصوصی، و میزان تأثیر آن در ایجاد علم قاضی دارد.
در این مقاله به بررسی جنبه‌های حقوقی قابلیت استناد به صدای ضبط شده در دعاوی مدنی و کیفری در نظام حقوقی ایران پرداخته و قوانین و رویه‌های مربوط به این موضوع را مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهیم.
در نظام حقوقی ایران، دلیل به ابزار یا وسیله‌ای گفته می‌شود که طرفین دعوا برای اثبات ادعاهای خود در دادگاه ارائه می‌دهند. قانون مدنی ایران در ماده ۱۲۵۸ ادله اثبات دعوا را شامل اقرار، اسناد، شهادت، امارات و قسم دانسته است. با این حال، قانون آیین دادرسی مدنی و آیین دادرسی کیفری، مفهوم دلیل را گسترش داده و از علم قاضی نیز به عنوان یکی از طرق اثبات حق نام برده‌اند.
صدای ضبط شده در زمره کدام یک از ادله قرار می‌گیرد؟
بر اساس قوانین ایران، صدای ضبط شده به‌طور مستقل در زمره ادله سنتی اثبات دعوا قرار نمی‌گیرد. با این حال، می‌توان آن را به عنوان یک اماره قضایی یا وسیله‌ای برای ایجاد علم قاضی مطرح کرد. در دعاوی مدنی، اگر صدای ضبط شده اصالت داشته و تحصیل آن به‌طور غیرقانونی صورت نگرفته باشد، می‌تواند در کنار سایر دلایل مورد بررسی قرار گیرد. در دعاوی کیفری نیز این ادله می‌تواند به عنوان قرینه‌ای برای تکمیل علم قاضی مورد استناد قرار گیرد.
قابلیت استناد به صدای ضبط شده
یکی از مهم‌ترین موانع پذیرش صدای ضبط شده در محاکم ایران، لزوم رعایت حریم خصوصی افراد است. اصل ۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ضبط و افشای مکالمات افراد را بدون حکم قانونی ممنوع کرده است. همچنین، منشور حقوق شهروندی مصوب ۱۳۹۵ تأکید دارد که مکالمات افراد بدون اجازه قانونی نباید شنود یا ضبط شود. بنابراین، اگر صدای ضبط شده به‌طور غیرقانونی تحصیل شده باشد، ممکن است دادگاه آن را فاقد ارزش اثباتی بداند.
بر اساس ماده ۷۳۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)، استراق سمع و ضبط غیرمجاز مکالمات تلفنی جرم محسوب شده و دارای مجازات است. همچنین، ماده ۲ قانون جرایم رایانه‌ای، ضبط و شنود غیرمجاز اطلاعات خصوصی را ممنوع اعلام کرده است. با این حال، برخی رویه‌های قضایی نشان می‌دهند که اگر یکی از طرفین مکالمه، خودش اقدام به ضبط صدا کرده باشد، ممکن است دادگاه آن را در شرایطی خاص به عنوان اماره قضایی بپذیرد.
در دعاوی مدنی، صدای ضبط شده در دسته ادله رسمی مانند اسناد و شهادت قرار نمی‌گیرد. اما مطابق ماده ۱۳۳۵ قانون مدنی، «امارات قانونی» می‌توانند در احراز حقیقت مورد استناد قرار گیرند. به همین دلیل، دادگاه می‌تواند در کنار سایر ادله، صدای ضبط شده را نیز بررسی کند.
اگر طرف مقابل، صحت صدای ضبط شده را انکار کند، دادگاه می‌تواند به کارشناسی صدا ارجاع دهد. همچنین، اگر صدای ضبط شده حاوی اطلاعاتی باشد که با سایر دلایل ارائه‌شده مطابقت داشته باشد، ممکن است به عنوان قرینه‌ای برای اثبات ادعا مورد پذیرش قرار گیرد.
بر اساس ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی، ادله اثبات جرم شامل اقرار، شهادت، قسامه و علم قاضی است. در این میان، علم قاضی نقش مهمی در پذیرش صدای ضبط شده دارد. به این معنا که اگر صدای ضبط شده بتواند در کنار سایر شواهد، باعث ایجاد علم قاضی شود، ممکن است در احراز جرم مؤثر باشد.
مواردی که صدای ضبط شده به عنوان دلیل در محاکم کیفری مورد استناد قرار می‌گیرد:
- اقرار غیرمستقیم متهم: اگر در صدای ضبط شده، متهم به‌طور غیرمستقیم به ارتکاب جرم اشاره کرده باشد، دادگاه ممکن است از آن به عنوان قرینه استفاده کند.
- همخوانی با سایر شواهد: اگر محتوای ضبط شده با شهادت شهود یا اسناد موجود مطابقت داشته باشد، احتمال پذیرش آن بیشتر است.
- تأثیر در علم قاضی: در صورتی که صدای ضبط شده به گونه‌ای باشد که بتواند قاضی را نسبت به وقوع جرم متقاعد کند، ممکن است به عنوان دلیل مورد استناد قرار گیرد.
بررسی برخی آراء محاکم نشان می‌دهد که رویه قضایی در خصوص پذیرش صدای ضبط شده یکسان نیست. برخی دادگاه‌ها این ادله را معتبر دانسته‌اند، در حالی که برخی دیگر آن را فاقد ارزش اثباتی تلقی کرده‌اند. در مجموع، دادگاه‌ها به اصالت، نحوه تحصیل و ارتباط صدای ضبط شده با موضوع دعوا توجه ویژه‌ای دارند.
صدای ضبط شده می‌تواند به عنوان یک اماره قضایی یا وسیله‌ای برای ایجاد علم قاضی در دادگاه‌های ایران مورد استناد قرار گیرد. با این حال، پذیرش آن به شیوه تحصیل، عدم نقض حریم خصوصی و میزان تأثیر آن در اثبات ادعا بستگی دارد. در دعاوی مدنی، این ادله می‌تواند در کنار سایر شواهد بررسی شود، اما در دعاوی کیفری، نقش آن در ایجاد علم قاضی برجسته‌تر است. در نهایت، رویه قضایی ایران در این زمینه یکسان نبوده و هر پرونده بسته به شرایط خاص خود، بررسی می‌شود.
